النائب محمد أسعد يعلن تأييده لموقف مصر الرافض لمذكرة التفاهم البحري بين تركيا وليبيا: حماية السيادة المصرية خط أحمر

أعلن النائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تأييده لموقف الدولة المصرية الرافض لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدًا رفضه لأي اتفاقيات أو تفاهمات تمس الحقوق السيادية المصرية أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وأكد أسعد أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت قانونية واضحة، في مقدمتها احترام سيادة الدول والالتزام بأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشددًا على أن أي ترتيبات تتعلق بترسيم الحدود البحرية أو تحديد مناطق الاختصاص البحري يجب أن تقوم على أسس قانونية معترف بها، وألا تنتقص من الحقوق المشروعة للدول المعنية.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تثير إشكاليات قانونية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط، لافتًا إلى أهمية التمسك بالحلول القانونية والدبلوماسية التي تحفظ حقوق الدول وتدعم الاستقرار الإقليمي، بعيدًا عن أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تعقيد المشهد أو زيادة التوترات.

وشدد أسعد على أن حماية الحقوق البحرية المصرية والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدًا دعمه لكل تحرك دبلوماسي وقانوني يستهدف صون السيادة المصرية، والتصدي لأي محاولة للمساس بحقوق مصر التي يكفلها القانون الدولي.

واختتم النائب محمد أسعد تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق العربي والتعاون الإقليمي، بما يحفظ استقرار ليبيا والمنطقة، ويضمن تسوية الخلافات البحرية وفقًا للقواعد القانونية الدولية، وبما يصون حقوق الدول ومصالح شعوبها.